الرئيسية » 2012 » تموز » 22 » السياحة قد تلجأ إلى المحاكم الدولية لاستعادة الآثار المسروقة
10:40 PM
السياحة قد تلجأ إلى المحاكم الدولية لاستعادة الآثار المسروقة
ألمحت وزارة السياحة والاثار الى امكانية رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد الحكومة الاميركية في حال عدم استجابتها لمطالب العراق باستعادة الارشيف اليهودي والاثار الموجودة في الولايات المتحدة، فيما حملت الوزارة هيئة الحج والعمرة مسؤولية اختفاء 55 معتمرا عراقيا في الاراضي السعودية. وكشف وزير السياحة والاثار الدكتور لواء سميسم في لقاء خاص مع (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي)، عن محتويات الارشيف اليهودي العراقي الذي نقلته القوات الاميركية الى الولايات المتحدة خلال وجودها في العراق، بزعم صيانتها، موضحا ان الأرشيف يضم جميع الوثائق التي تتعلق بيهود العراق اضافة الى التلمود اليهودي والتلمود البابلي، مشيرا الى ان الارشيف الذي كان محفوظا في ثمانية صناديق، يعود جزء منه الى 400 سنة، ويضم ايضا مخطوطات وقسم آخر يتعلق بالتاريخ الحديث، الى جانب وجود مجموعة أرشيف من ممتلكات الحكومة العراقية السابقة. وأكد ان القوات الاميركية عثرت على الارشيف عند اجتياح مدينة بغداد في العام 2003، مخبأ في قبو في مديرية المخابرات بحي المنصور، وتم حينها الاتفاق مع الحاكم المدني بول بريمر على ارسال الارشيف الى الولايات المتحدة لصيانته على ان تنجز أعمال الصيانة خلال عامين، لكن الجانب الاميركي تنصل عن الاتفاق ولم يصدر منه أي تصريح في هذا الصدد، لحين قيام الوزارة بمطالبته قبل أيام، وكان ردهم بأنه تم انجاز صيانة 50 بالمئة من الارشيف، وهو جاهز للتسليم مقابل التفاوض على باقي الأرشيف والآثار العراقية المسروقة الموجودة في الولايات المتحدة. وأكد سميسم اصرار الوزارة على استعادة الارشيف بالكامل، الى جانب عشرات آلاف الوثائق التي تتعلق بأرشيف حزب البعث المقبور، وأرشيف الحكومة العراقية ووزارة النفط في عهد النظام الدكتاتوري السابق، مشترطا على الجانب الاميركي تقديم جرد كامل بما لديه من الممتلكات الثقافية العراقية، اضافة الى الاثار، مقابل اعادة التعاون مع المؤسسات الثقافية الاميركية. وأكد ان الجانب الاميركي يحتفظ بنحو 80 ألف قطعة اثرية عرضت ضمن معارض لجامعات اميركية، معربا عن توقعه بأن العدد يفوق هذا الرقم بكثير، مشيرا الى ان جامعة كورنيل الاميركية، وهي من الجامعات العريقة، عرضت مؤخرا عشرة الاف قطعة اثرية عراقية لم تكن الوزارة تعلم بوجودها في الولايات المتحدة، حتى اعترفت الجامعة بذلك، اثر قرار الوزارة تعليق التعاون مع الجانب الاميركي، وأعربت عن استعدادها لاعادة 3500 قطع اثرية منها. وأوضح الوزير ان القوانين الدولية تصب في مصلحة العراق وتدعم مطالبه بصدد استعادة اثاره المسروقة، لاسيما القرار الأممي 1483 الصادر في العام 2003، الذي تلزم الفقرة السابعة منه القوات الأميركية والبريطانية بالحفاظ على الممتلكات العراقية واسترجاع جميع الاثار التي سرقت وهربت خارج العراق ومتابعتها في جميع دول العالم، مشيرا الى ان الوزارة استندت على هذا القرار في مساعيها لرفع دعوى قضائية ضد الجانب الاميركي، معتبرا ذلك أحد الخيارات المطروحة في حال نفاد الخيارات الاخرى في استعادة الاثار والارشيف.وأكد سميسم ان الوزارة تعمل باتجاهين للحفاظ على الاثار، الأول استعادة جميع الاثار التي تم تهريبها الى مختلف الدول ومن بينها الدول العربية، والثاني توفير الحماية للمواقع الاثرية. وكشف عن ان الوزارة تلقت مؤخرا معلومات شبه مؤكدة تشير الى تورط دولة اقليمية بالتعامل مع عصابات تهريب الاثار ودعمهم بالأموال الكبيرة وشراء ما يتم تهريبه من الاثار العراقية عن طريق عمليات النبش والسرقة في المواقع الاثرية، منوها بأن المعلومات تشير الى ان تلك الدولة تعتزم بناء موقع اثري على أراضيها من الاثار العراقية المسروقة. وفي جانب آخر من اللقاء، حمل الوزير هيئة الحج والعمرة مسؤولية اختفاء 55 معتمرا عراقيا في الاراضي السعودية، والذي جاء نتيجة تداخل عمل هيئة الحج والعمرة مع وزارة السياحة، بحسب تعبيره، معتبرا ان مسألة الحج والعمرة تدخل ضمن اختصاص ومهام الوزارة ضمن نشاطات السياحة الدينية. وذكر ان هيئة الحج والعمرة منحت اجازات لشركات سياحية قد تكون وهمية ولم تراع الضوابط التي تعمل بموجبها الوزارة في منح الاجازات، مشيرا الى ان الوزارة تتابع من خلال لجان خاصة عمل الشركات المسجلة لديها، الا ان الشركات المرتبطة بهيئة الحج غير خاضعة لسيطرة الوزارة.وقال ان هيئة الحج والعمرة ليست جهة قطاعية تمنح اجازات للشركات السياحية، متهما بعض الشركات التي وصفها بـ(الوهمية) بأنها ارتكبت العديد من الخروقات من بينها توريد العمالة الاجنبية والارباك الذي يحصل بين الحين والاخر في عمليات نقل المعتمرين، وآخرها عملية الاحتيال على 400 حاجة من قبل احدى الشركات الوهمية، وكذلك موضوع اختفاء المعتمرين الـ(55) في الاراضي السعودية.من جانب آخر، أوضح الوزير ان السلطات في اقليم كردستان لم تسلم أية مبالغ خاصة بقطاع السياحة الى الوزارة. وقال: "ان التنسيق معهم معدوم ليس على مستوى قطاع السياحة فحسب وانما على قطاع الاثار وعليه فان الوزارة تسعى الى تفعيل التنسيق بقطاع السياحة والاثار بين الوزارة الاتحادية والاقليم لأن الاثار، وفقا للدستور، ملك لجميع ابناء الشعب العراقي اسوة بالنفط، وعليه فان الملف الثاني الذي سيتم التباحث به مع الاقليم بعد حل الخلاف بشأن النفط، ملف السياحة والاثار في الاقليم".لكن الوزير أشاد في الوقت نفسه بتعاون المحافظين ومجالس المحافظات، لاسيما بعد اقرار قانون الوزارة، والعمل المشترك للنهوض بواقعي السياحة والاثار في المحافظات، كاشفا عن خطة لتطوير السياحة النهرية والبحرية في مدينة البصرة، واقامة مشاريع في هذا الجانب ترتقي الى المعايير المتبعة في الدول المتقدمة.
ـ
